اعلان الحربى رسمى على الكنيسة القبطية

اعلان الحربى رسمى على الكنيسة القبطية
06/09/2010
جمال سلطان


موقف التجاهل والحذر الذي تمارسه قوى سياسية وحزبية ودينية ورسمية حتى الآن تجاه ظاهرة الغضب الشعبي المتنامي من ممارسة الكنيسة لسلطات الدولة من اعتقال المواطنين وسجنهم وعزلهم وحرمانهم من حرية التنقل والحركة والمسكن وإخضاعهم للإكراه البدني والنفسي على خلفية اختيارهم الديني أو حتى على أي خلفية أخرى لا يصح أن تستمر ، ولا بد أن تكون هناك وقفة لعقلاء البلد تجاه هذه الأزمة الخطيرة بالفعل ، ولا يصح بأي مقياس تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية التعامل مع هذه الأزمة المشتعلة ، لأنها بالمقام الأول ليست قضية أمنية ، وإنما دينية وسياسية وقانونية واجتماعية ، بل إن ترك هذا الملف الخطير في يد المؤسسة الأمنية وحدها ربما يفاقمه ويؤدي إلى مخاطر أشد ، وذلك شرحه يطول ، كما أن المؤسسة الأمنية في هذا الملف تحديدا تقف مغلولة الأيدي إلى حد كبير كما هو مشاهد ، بفعل قرارات غامضة تأتي من جهات رسمية رفيعة خارج إطار القانون والدستور ، ولا يمكن لعاقل تصور أن تقوم جهة أمنية باحتجاز مواطن ثم تسليمه إلى رجل دين هكذا من تلقاء نفسها ، وتصاعد الأحداث الواضح في الأسابيع الأخيرة يحتم على عقلاء الوطن المبادرة بتشكيل "لجنة حكماء" ، من شيخ الأزهر أو من يمثله ومفتي الجمهورية والبابا شنودة أو من يمثله وخبراء قانون وشخصيات وطنية ودينية وحقوقية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية ، تتداول "جذر" هذه الأزمة وأسبابها وتعقيداتها الحالية ، ومن ثم تضع قواعد وأسس التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلا بما يتوافق مع سيادة القانون والمبادئ الدستورية وبما يحفظ للمجتمع استقراره وأمنه وحمايته من بؤرة التوتر الطائفي الأخطر ، فمن الواضح أن نموذج "كاميليا شحاتة" لم يكن الأول ولن يكون الأخير ، وحتى ساعة كتابة هذه السطور هناك أحداث جديدة في مناطق مختلفة من الوطن على خلفية اعتناق مواطنة مسيحية للإسلام ، فهل يتحمل الوطن عواقب استمرار مطاردة أي مواطنة أو مواطن يريد إشهار إسلامه للقبض عليه وتسليمه إلى الكنيسة ، إن من يفعل ذلك أو يبرره أو يتستر عليه هو مسعر للفتنة وساع في خراب الوطن ، أيا كانت مبرراته ، ناهيك عن كونه يهدر قيمة "الدولة" وأساس مشروعيتها ويبطل العمل بالقانون والدستور ، إن الأزمة الخطيرة التي تمخضت عن تسليم كاميليا للكنيسة ، ومن ثم قرار البابا بسجنها وعزلها عن العالم ومنعها من حقها القانوني والدستوري في الحرية والتنقل والحركة والسكنى وغير ذلك ، كان يمكن حلها بسهولة منذ اللحظة الأولى ، إذا قامت الجهات الأمنية بعملها الطبيعي الذي يخوله لها القانون ، بعرض ملفها على النيابة العامة للتحقيق في مسألة ادعاء اختطافها ، ويتم عرض المواطنة على النيابة للاستماع إلى أقوالها وشهادتها ، فإذا قالت أنها مختطفة أو مكرهة على شيء يتم استدعاء الجهة التي تورطت في ذلك وتقديمها للعدالة ، وإذا لم يثبت ذلك يتم حفظ التحقيق لانعدام التهمة ، وفي كل الأحوال يتم إطلاق سراح المواطنة ومنحها الحرية بل وبسط حماية الدولة لها من أي تحرش من أي جهة كانت ، دينية أو شعبية أو غيرها ، بوصفها مواطنة بالغة راشدة مسؤولة عن تصرفاتها ولم ترتكب ما يجرمه القانون ، وإذا كان لزوجها أو شخص آخر حقوق تجاهها فإن القضاء يكفل له ذلك ، ولو تمت هذه الخطوات البديهية في أي دولة لها مقومات الدولة من قانون ودستور وسيادة على مواطنيها ، لانتهت المشكلة ، ونسي الناس الموضوع وصاحبته في يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير وتمضي الحياة ، ولكن القرارات الغامضة الخاطئة ، والإجراءات التي تهدر أبسط مبادئ الدستور والقانون والسلوكيات الرسمية التي تعطي انطباعا بأن الدولة تخلت عن مسؤولياتها تجاه أمن وأمان مواطنيها وتسلمهم لرجال دين أو غيرهم ممن لم يخولهم القانون ذلك أبدا ، هذا هو الذي سبب الأزمة وولد الفتنة ، وبالتالي فإذا أردنا بإخلاص ووفاء حقيقي للوطن تجاوز هذه المحنة ووأد الفتنة ، فإن العلاج يبدأ من الخطوة الأولى ، وهي استعادة هيبة الدولة وحرمة العدالة فيها ، وبسط سيادة القانون على الجميع ، وكفالة الحرية لمواطنيها وحمايتهم ، ووقف القرارات الخطيرة وغير المسؤولة التي تلزم أجهزة الدولة بتسليم المواطنين إلى الكنيسة أو إلى غيرها ، وإذا كان احتجاز المواطن تحت الإكراه بأي صورة كانت من غير مسوغ قانوني ومن غير الجهة الرسمية التي خولها القانون ذلك يدخل في باب جرائم "البلطجة" أيا كان الشخص أو الجهة التي تمارسها ، فإنه يكون من المؤسف أن تبدو الدولة أمام مواطنيها في صورة المنسق لأعمال "البلطجة"